بسم الله الرّحمن الرّحيم

مَدْخَل مهم لدراسة الفقه “تتمّة القِسم الأوَّل”

اللهمَّ بمنزلةِ أيّامِ القْدْرِ ولياليها العظيمة، في شهرِكَ العظيمِ هذا وأيّامِه الكريمة، امْنُنْ علينا بالتّوبةِ والغفران، والرّحمةِ والرّضوان، وارفع عنّا الحُجُب الخادعة، والأوزار المانعة، بحقِّ العيونِ الدّامعة، والعترةِ الطّاهرةِ اللامعة، صلواتكَ وسلامكَ يا ربِّ عليهم أجمعين، وعلى صحبِهم المنتجبِين.

وبعد..

الأمر الثّالث: الآليَّة المطروحة للعـــــــــــــــــلاج:-

تمهيد:-

تحدّثنا فيما سَبق من حلقات تَرتبِط بـ“الأمر الثّالث والأخير” -من القِسم الأوّل لهذا الـمَدْخل المهم السّابق على شرح المنهاج- عن علاج المنهج التّدويني والتّقسيمي للكتب الفتوائيّة، وهذا ما تناولناه في الفقرات (أ) و(ب) و(ج)، ثمَّ دَخلنا في الفقرة الأخيرة (د) المختصَّة بالحديث عن كيفيّة “علاج المعضلات” الّتي بيّنّاها في “الأمر الثّاني” من القِسم الأوّل للـمَدْخَل، فقدَّمنا ما نراه من طُرُق مفيدة وأُسُس يَلزم مراعاتها لعلاجها، وتخليص الرِّسالة من سلبيّات المعضلات “الأولى، والثّانية، والثّالثة والرّابعة”، الّلاتي هُنَّ كل من:

“مشكلة الفصل بين القانون وجوهره واستعراض الرِّسالة العمليّة بصورة فتاوى مرشَّحة عن الدّليل وخالية عن البيان المرتبِط بالجانب التّربوي والأخلاقي للقانون”، و“مشكلة قلّة المشوِّقات والفنون الجاذبة للقارئ”، و“مشكلة تحقيق الوساوس   والأمراض الرّهيبة في المكلَّفين”، و“مشكلة التّعامل مع الإفتاء على أساس مجتمع الرّواية والعُرْف الخاص”.

والآن نتم بالدّخول في علاج ما تبقَّى من معضلات.

آليّة علاج المعضلة الخامسة (معاناة المغتربِين وسلبيّاتها الوخيمة):-

ذكرنا عند بيان هذه المشكلة أنَّ المغترِب يعاني كثيراً من قلّة المسائل والفتاوى الموجّهة إليه كمغترِب، كما يعاني من عدم الإفتاء له طبق ظروف تغرّبه، ووفق ظروف مجتمع البلاد الّتي هو متغرّب فيها؛ إذ يَتم –غالباً- الإفتاء في الرِّسالة العمليّة بملاحظة المسلم المقيم في بلاده، ممّا يعني جَعْل المغترِب يجد نفسه ملزماً على تطبيق الحكم الموجّه لذلك المسلم الّذي يعيش في بلده، في حين أنَّ الفتوى قد تختلف بالنّسبة له في موارد متعدّدة بحكم كونه مغترباً.

وهنا نذكر لعلاج هذه المشكلة عدَّة طُرُق من شأنها أن تساهم في رفع عوائدها السّلبيّة عن الرِّسالة العملية، وهذه الطّرق العلاجيّة نذكرها في الأمور التّالية:

الأمر الأوَّل:-

عند السّير وفق آليّة علاج المعضلة السّابقة –معضلة التّعامل مع الإفتاء على أساس مجتمع الرّواية والعُرْف الخاص– سنجد أنّنا قد عالجنا أوتوماتيكيّاً هذه المعضلة من جهة الاختلاف في الحكم، ذلك الاختلاف الّذي يقع تجاه قضايا متماثلة ومتشابهة في مجتمعات متعدّدة، ويكون لها حكم مختلف باختلاف العُرف والظّروف، تماماً كما هو الحال بالنّسبة للمغترب الّذي يعيش خارج بلاده، سواء كانت بلاده بلاداً إسلاميّة أم غير إسلاميَّة، وسواء كانت البلاد الّتي هو متغرّب فيها بلاداً إسلاميّة أم غير إسلاميّة.

ففي الاختلاف تجاه الحكم الشّرعي في المسألة الفقهيّة الواحدة بين المغترِب وغيره، عندما نسير وفق الضّوابط الّتي ذكرناها لعلاج المشكلة السّابقة؛ سنجد أنفسنا قد عالجنا مشكلة معاناة المغتربين تجاه ظروفهم المختلفة، ومعاناتهم تجاه عدم الإفتاء لهم وفق ما يتلاءم مع ظروفهم وأعرافهم في بلد اغترابهم.

الأمر الثّاني:-

يبقى أن تُملأ الرِّسالة بالموارد الّتي تواجه المغترب ولا تواجه غيره؛ حيث نلاحظ وجود قضايا ومسائل ابتلائيّة يقع فيها المغترب لا يقع فيها المقيم في بلده، والعكس، إذ نلحظ وجود قضايا ومسائل ابتلائيّة يقع فيها المقيم في بلده بينما لا يبتلي بها المغترب، ممّا يعني أنَّ هنالك مسائل يبتلي بها أحدهما ولا يبتلي بها الآخر، مع الاشتراك بينهما في مجموعة من الابتلاءات.

لذا كان من الضّروري سد حاجة المغترب بتقديم التّشريعات الوافية بحوادث وقضايا حياته المختلِفة؛ ذلك كي يَتمكَّن من امتثال الأحكام الموجّهة إليه في الشّريعة قبل الوقوع فيها، وكي يجد أنَّ الفقيه قد سبقه بالجواب –مثله مثل المقيم في بلده- قبل أن يَحتاج للسّؤال، وكي لا يتم إيقاعه في الحرج النّاتج من البحث عن المسألة ومن الانتظار تجاه بحث الفقيه عن الحكم في ما هو مستحدَث ممّا لم يسبق له الإفتاء فيه، وكذا كي لا يكلَّف المغترب الجهود المادّيّة والجسديّة، بالمال أو بالعمل بـ”الاحتياط”، أو حتَّى التّخلّف عن العمل بأحكام الدِّين بحجّة عدم العلم بها وعدم توفّر الفتاوى الّتي يحتاجها، أو ما شاكل ذلك، خصوصاً وأنَّ إبليس يَترقَّب الإنسان في كل حين، والمغريات في الغربة كثيرة، والمضلِّلِين للعباد كُثُر.

هذا كلّه مضافاً إلى ما سنذكره من الخصائص المتعلِّقة بالمغترِب فيما يأتي.

آليّة علاج المعضلة السّادسة (النّقص الكمّي في الفتاوى ومعاناة كافّة المكلَّفين):-

سبق أن ذَكرنا في بيان هذه المشكلة أنَّه ليس المغترِب وحده مَن يعاني مِن قلَّة الفتاوى تجاه ما يحتاج لمعرفة أحكامه، وإنّما كافّة المكلَّفين لديهم معاناة واقعيّة من هذه الجهة أيضاً، حيث نلاحظ وجود نقص كبير في ذكر أحكام العديد من المسائل الشّرعيّة في الرَّسائل العمليّة.

وعلاج هذه المشكلة يتم بتطبيق الإجراءات التّالية:

الإجراء الأوَّل:-

سد النّقص الحاصل تجاه المسائل لا سيّما الابتلائيّة منها، مضافاً إلى فتح المجال للأبواب الفقهيّة المفقودة في الرِّسالة كي تأخذ نصيبها من البيان والتّشريع والرّواج والعمل، فجميع ما ذكرناه من أبواب عند بيان هذه المعضلة لابدَّ من تداركه، وإنصاف الدِّين فيه، وتثقيف المكلَّف تجاهه بصورة استباقيّة، ومعالجة أفعاله وتصرّفاته، أو قُلْ بمعنى آخر:

الحفاظ على أفعال المكلّف وتصرّفاته وتحصينها قبل أن يقع في الإدانة والعقوبة والابتلاء بمسائل تلك الأبواب أو الوقوع في الخلط الفكري تجاهها، سواء ما كان منها يرتبط بالجهات الأخلاقيّة من غِيبة وغيرها، أو بالجهات القضائيّة، أو بأحكام السّجين، أو الجهاد وقواعده العامّة، أو غير ذلك من الأبواب والمسائل.

الإجراء الثّاني:-

الوفاء للمغترب كغيره ببيان مسائل الآداب والسُّنن الخاصّة بمجتمعه، وعدم الاكتفاء بتقديم الأحكام الإلزاميّة –أحكام الحرام والواجب- الموجَّهة إليه في الشّريعة، فالدِّين الإسلامي يَختص المكلّف المغترب بآداب وسُنن خاصّة موجَّهة لظروف اغترابه، وينبغي كتابتها له وتعليمه إيّاها ليستفيد منها في حياته ويصل بها إلى الكمال والسّعادة.

الإجراء الثّالث:-

عدم الاقتصار في سدّ الفراغ والنّقص على وسائل التّواصل الّتي لا تكون كافية لتبليغ المكلَّفين أحكام الدِّين؛ ذلك كي يَتم تَجنّب إيقاع المكلَّف في الحرج، بل وتَجنّب إيقاع المبلِّغ في ذلك أيضاً عند تعرّضه للسّؤال منه، فاستعمال كافّة الوسائل المتاحة لإيصال الفتاوى الشّرعيّة لكل المكلَّفين والمبلّغين من شأنه أن يُجنّب الجميع من الوقوع في الحرج سواء في هذا:

1- ما اتّصل بالجانب “المادّي” بالشّكل الّذي يدفع المكلَّف لأن يَبذل الأموال الطّائلة في سبيل الاتّصال أو السّفر وما شاكل للعثور على الفتوى.

2- أو ما اتّصل بالجانب “العملي” المرتبط باتّباع “الاحتياط”  في المسألة المجهول حكمها لدى المكلّف، بالشّكل الّذي قد يَدفع به لأن يقوم بامتثال عدَّة أحكام أحياناً من أجل إصابة الحكم الشّرعي المراد عند الله تعالى وتأدية التّكليف الموجّه إليه وإبراء ذمّته، بل أو بالشّكل الّذي قد يدفع به -كما قلنا- لأن يترك العمل بالتّكليف من أساس، بحُجّة عدم العلم بالحكم وصعوبة بلوغه وما شابه ذلك ممّا سبق ذِكْره عند بيان هذه المعضلة.

الإجراء الرّابع:-

الاستفادة من أرشيف مجالس الاستفتاء في إثراء الرِّسالة بالتّفريعات والمسائل المختلفة ممّا لا نجده فيها، فكما قلنا إنَّ مكاتب الفقهاء ومجالس الاستفتاء بل ومواقعهم على الإنترنت تمتلك رصيداً كبيراً من المسائل والاستفتاءات – الصّوتيّة والكِتابيّة- الّتي لو تمَّ جمعها وترتيبها ووضْعها في الرِّسالة؛ لساهمَتْ في منْحِ الرِّسالة كمالها المطلوب، وإبعادها عن نقائص هذه الجهة من المشكلات.

آليّة علاج المعضلة السّابعة (الصّعوبة والغموض في التّعبير):-

ولعلاج هذه المشكلة الكبرى ينبغي السّير وفق بالقضايا التّالية:

القضيّة الأولى:-

تجنّب العبارات المستصعَبة، وكذا تجنّب الاصطلاحات قدر الإمكان، والابتعاد كل البُعد عن استعراض العضلات اللغويَّة السّلبيّة، واختيار ألفاظ معتادة الاستعمال في الوسط العام.

نعم؛ المقام يَتطلَّب إبراز العضلات الأدبيّة وفق قواعد الفصاحة والبلاغة وقوَّة البيان الجامع للإيجاز والسّهولة والـجَماليّة، ووفق استعمال الكلمات الشّائعة بمعانيها وألفاظها في الأفهام لدى أبناء كل عصر، والابتعاد عن الكلمات الغريبة أو المتشنّجة في ألفاظها وبُنيتها ونطقها.

القضيّة الثّانية:-

إلحاق كلمة “الاحتياط” المتكثِّرة في الرِّسالة بلفظة “وجوباً” أو “استحباباً” حسب المورد والحكم، وترك استعمال هذه الكلمة على نحو الإطلاق الغير مقترِن بإحدى اللفظتين، فالمكلَّف –كما بيّنّا سابقاً- من أكثر ما يعقّده هو معرفة نوعيّة الاحتياط المذكور في الفتوى، هل هو احتياط وجوبي أم استحبابي؛ ذلك لأنَّ الرِّسالة تتعامل مع الاحتياطات بعبارات غامضة يصعب على المكلَّف الغير دارس فهمها.

القضيّة الثّالثة:-

إيضاح المصطلحات والكلمات الفقهيَّة الّتي يكون استعمالها وبيانها ضروريّاً في الرّسالة.

القضيّة الرّابعة:-

تجنّب استعمال الألفاظ الموْهِمة المشتركة في المعنى، وكذا الألفاظ الّتي لها معانٍ متعدِّدة مختلفة فيما بينها إذا كانت مؤهَّلة -ولو بنحو الاحتمال- لأن توقِع المكلَّف في الاشتباه والفهم الخاطئ.

لاحظ مثلاً كلمة الأسد، فالأسد هو ذلك “الحيوان المفترس المعروف”، ويقال أنّ له في اللغة العربيّة مئة (100) اسم، منها: أسد، ليث، غضنفر، أبو الحارث، أشدخ، حيدر، أزهر، أبو الزّعفران، هيزم، ، حيدرة، بربار، جرفاس، أبو شبل، جرهم، حمزة، درباس، راصد، ضرغام، زافر، سبع، عرندس، ضيغم، عبّاس، فرهود، عوف، فرناس، قسورة، مياس، هزبر، همام، هيثم، وهاس، و…

فهذه ألفاظ متعدّدة مشتركة في المعنى، حيث يراد منها شيئاً واحداً، فالرّسالة قد تعبِّر عن الأسد بأنّه من السّباع الّتي لا يجوز أكل لحمها، ثمَّ تبيِّن فيه حكماً خاصّاً فتعبّر عنه في ذلك الحكم بالغضنفر أو الهزبر، فيشتبه المكلَّف، فيحسب أنَّ الرّسالة تتكلَّم عن شيء آخر غير الأسد.

كذا الأمر بالنّسبة للألفاظ الّتي لها معانٍ مختلفة، فاللّفظ الّذي له العديد من المعاني عند استعماله مع المكلَّف بلا بيان قد يوقعه في الفهم الخاطئ، فمثلاً كلمة “عَيْن”، فهذه اللفظة الواحدة لها العديد من المعاني، منها أنّها تعني:

العين الباصرة الّتي هي من جوارحنا الخمسة ونرى بها الأشياء، وكذا تعني العين النّابعة بالماء في الأرض، وكذا تعني الّذهب، فالذّهب يسمّى في اللغة عين، وهكذا.

وبالتّالي فإنَّ استعمال هذه اللفظة وما شابهها في الرّسالة بصورة مطلقة في موردٍ ما، إذا كان هذا الاستعمال لا يؤمَن فيه من وقوع المكلَّف في الاشتباه تجاه فهم المسألة؛ فينبغي تجنّب استعمال ذلك في الرّسالة.

القضيّة الخامسة:-

تجنّب ما قلنا بلزوم تجنّبه في علاج المعضلة الثّانية، من قَبيل الابتعاد عن استعمال التّقسيمات المعقَّدة والأمثلة الّتي لا ترتبط بواقع المكلَّف ولا تتّصل بأموره الحِسِّيّة.

القضيّة السّادسة:-

نشير هنا أيضاً إلى أنّه لا يَفهم أحدٌ أنَّنا نرفض صياغة عبارات الرّسالة العمليّة بالشّكل القائمة عليه الآن وقديماً، إذ من الجّيد اتّباع كلا المنهجين في التّدوين “المنهج التّبسيطي” و”المنهج المصعَّب”، بحيث تُكتب الرِّسالة العمليّة بصورة اصطلاحيّة صعبة في مجال خاص، وبصورة ثانية ميسورة مستجمعة لعلاج المعضلة الأولى وما تلاها؛ ذلك للأغراض التّالية:

1-جَعْل الرّسالة العمليّة بأسلوب الكتابة المعقّدة الحائزة على سمة التّدريس؛ إذ أنَّ التّدريس لشيء واضح في العبارة يكون -غالباً- على خلاف منهجيّة الكتاب الدّرسي القائم في ذوقه على التّصعيب للحفاظ على توجّه الدّارس لدراسته ودفْع الفتور عنه.

2-مراعاة المجتهد؛ إذ كثيراً ما يَتعسّر على الفقيه النّزول إلى لغة الفرد الدّارج على السّهولة؛ حيث تأخذ فيه العادة على التّعامل مع النّصوص العلميّة الصّعبة والمعقّدة، ممّا يجعل منه –بدرجةٍ ما- غير مقتدرٍ على الكتابة بأسلوب مبسّط ومرن.

لذا؛ ليس من الصّواب إقحام الفقيه في مثل هذه المسألة؛أي ليس من الصّواب توجيه وظيفة التّبسيط إليه شخصيّاً، خصوصاً وأنَّ توجّهه لذلك مع تعسّره عليه يكلّفه وقتاً طائلاً، في حين أنّ انشغالاته كثيرة، وأوقات عمره القيّمة لا تكفي لإنجاز الكثير من الأمور، فالعالِم كما هو معلوم لا يجد وقتاً من الفراغ خارج انشغاله بالعلم، والبحث، والتّحقيق، والمراجعة، والتّدريس، والتّدوين، وإدارة أمور الأمّة، والجواب على المستفتين، والرّد على الإشكاليّات، وحراسة الدِّين من الأفكار الدّخيلة، ومواجهة ما تحت سلطته من مؤسّسات ومدارس، وإدارة بيت المال وشؤون طلبة العلم والفقراء وأهل الحاجة، والالتقاء بالعامة و…، ناهيك عن مهامّه الخاصّة في أسرته وعائلته وقرابته وما شاكل.

ولكن..

إذا تعسّر على الفقيه مواجهةتسهيل الرّسالة بقلمه الشّخصي، فهذا لا يجعله معذوراً من مسؤوليّة توظيف من يقوم بكتابة رسالته بصورة مبسّطة ميسورة لكافّة المقلِّدين، فيما إذا لم يَتوفّر من يَتبرّع بذلك بنفسه دون طلبٍ منه.

أيضاً كما يتوجَّب توفير الشّارح المقتدِر على التّبسيط، كذلك يَلزَم أن يباشر الفقيه صاحب الرّسالة أو من يثق به ثقة كاملة بالإشراف شخصيّاً على ذلك الشّرح؛ لتجنّب الاشتباه والخطأ فيما لو حصل أن وَقَع، فالرّسالة ليست من الكتب العاديّة، فهي لها خطورة كبيرة وأهمّيّة قصوى، وتحتاج لرقابة بالغة، خصوصاً وأنَّ المسألة قد تكتَب بصورة خاطئة، فتنتشر بين النّاس، فيَصعب ترقيعها وإبلاغ الجميع بذلك الخطأ.

نكتفي بهذا القدر، إلى أن نلقاكم في الوقفة القادمة مع الحلقة النّهائيّة من هذا القِسم، والحمد لله ربِّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمّدٍ وآله الطّيّبين الطّاهرين.