بسم الله الرّحمن الرّحيم

مَدْخَل مهم لدراسة الفقه “تتمّة القِسم الأوَّل”

اللهمَّ بحقِّ شهيدِ هذه الأيّام العظيمة، وزوجِ الطّاهرة المصونة، عليٍّ بن أبي طالب، ناصر المظلومين، وغوث الفقراء والمساكين، تَحَنَّنْ علينا –اللهمَّ- بلطفِكَ ورحمتِك، ولا تَحرمْنا عفوكَ والثّباتَ على ملّةِ نبيِّك، صلواتك يا ربِّ عليه وعلى الميامين من آله الطّاهرين.

وبعد..

الأمر الثّالث: الآليَّة المطروحة للعـــــــــــــــــلاج:-

تمهيد:-

تحدّثنا فيما سَبق من حلقات تَرتبِط بـ”الأمر الثّالث والأخير” -من القِسم الأوّل لهذا الـمَدْخل المهم السّابق على شرح المنهاج- عن علاج المنهج التّدويني والتّقسيمي للكتب الفتوائيّة، وهذا ما تناولناه في الفقرات (أ) و(ب) و(ج)، ثمَّ دَخلنا في الفقرة الأخيرة (د) المختصَّة بالحديث عن كيفيّة “علاج المعضلات” الّتي قدّمناها في “الأمر الثّاني” من القِسم الأوّل للـمَدْخَل، فقدَّمنا ما نراه من طُرُق مفيدة وأُسُس يَلزم مراعاتها لعلاجها وتخليص الرِّسالة من سلبيّات المعضلة الأولى، ألا وهي “مشكلة الفصل بين القانون وجوهره واستعراض الرِّسالة العمليّة بصورة فتاوى مرشَّحة عن الدّليل وخالية عن البيان المرتبِط بالجانب التّربوي والأخلاقي للقانون”، والآن نتم بالدّخول في علاج ما تبقَّى من معضلات.

آليّة علاج المعضلة الثّانية (قلّة المشوِّقات والفنون الجاذبة للقارئ):-

وهنا نذكر لعلاج هذه المشكلة عدَّة طُرُق من شأنها أن تساهم في رفع عوائدها السّلبيّة عن الرِّسالة العملية، وهذه الطّرق العلاجيّة نذكرها في الأمور التّالية:

الأمر الأوَّل:-

يَلزَم لحل هذه المشكلة القضاء على جميع المنفِّرات واستعمال كافّة المشوِّقات من جهتين:

أ- (جهة المضمون):-

وذلك كإبعاد الرِّسالة عن العبارات المستصعَبة، والتّقسيمات المعقَّدة، والتّطويل الغير هادِف، وفي المقابِل تقديم الأمثلة الحسّيّة الحيَّة المستَذْوَقَة لدى القارئ في مختلَف المسائل الفقهيّة، واستعراض بعض القصص التّربويّة الجذّابة حسب المناسبة الملائمة، وذِكْر بعض الغرائب الدِّينيّة والأحكام والعلل الشّرعيّة المثيرة للاندهاش الفكري والنّفسي، من قبيل الأمور الباعثة على التّفكّر والتّأمّل، وتقديم بعض الآيات المرتبطة بالـحُكم دون كثرة استدلال، واستعراض بعض الرّوايات الواضحة ذات المضمون المتناسب مع الدّارجين على البساطة؛ إذ أنَّ نفَس المعصوم له أيضاً تأثير حَي وقوي جدّاً من هذه الجهة على غير المعتقِد فضلاً عن المعتقِد.

وكذا الاستفادة من بعض العبارات اللغوية الجميلة والكلمات الأدبيّة النّاصعة، والإفادة من بعض الأشعار الواضحة ذات القيمة العالية، واستعمال الأمثال الشّعبيّة أو غيرها مع بيانها عند حاجتها للبيان، وكذا وضْع الحِكَم القيّمة.

أضف إلى هذا تقديم النّظريّات العامّة للباب الفقهي وبعض التّوجيهات الخاصّة للمسألة المعيّنة القابلة لذلك، لكن كما أشرنا بحيث تكون هنالك حالة من التّوازن بين شدِّ القارئ للقراءة والحفاظ على خصوصيّة الرّسالة الفتوائيّة.

أيضاً أضف إليه أنَّ الالتزام باستعراض الآداب والسُّنَن من المستحبّات والمكروهات من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في إيجاد حالة من التّشويق لدى المكلّف، خصوصاً تلك الآداب والسّنن الّتي لم يَسمع بها مِن قَبل، وكذا الآداب والسُّنن صاحبة العلل الصِّحّيّة وما شاكل.

فالرِّسالة –على سبيل المثال- عندما تَتحدَّث للمكلَّف عن أحكام الأكل والشّرب، وفي ضمن ذلك تقول له: إنَّ من سُنن ومستحبّات الشّرب مثلاً أن تشرب الماء في النّهار وأنت واقف وتشربه في الليل وأنت جالس؛ فهذا النّوع من الآداب شديد الجاذبيّة، ويمكِّننا من تمرير بقيّة الأحكام الجافّة بمرونة بعيداً عن إيقاع القارئ في الـمَلل.

بل ومن الطُّرُق المفيدة لرفْع مشكلة “فقدان الرِّسالة للمشوّقات” هو الاستفادة حتَّى من فروع المسائل الفقهيّة والأسئلة الشّيّقة المثيرة لفكر المكلَّف والمطلوبة لديه، وإن لم يكن متوجِّهاً لها، فإنّه يوجد هناك الكثير من المسائل الفقهيّة الّتي تَمتلك بذاتها تشويقاً أيضاً وإن كانت مجرَّد أحكام، ونحن نزعم أنَّ هذا متوفّر في كل مسألة فقهيّة بلا استثناء، فمثلاً مسألة “المسح في الوضوء” القائلة بأنَّ مسح الرَّأس والقدمين يكون بباطن الكف، وكذا مسْح الرّأس يكون باليد اليمنى، فأنت عندما توجِّه كَتْبيّاً للمكلَّف سؤالاً يقول:

هل يجوز المسح على الرّأس أو القدمين بظاهر اليد أيضاً؛ بمعنى أنَّ المكلَّف إذا لم يَرْغب في مسْح رأسه وقدميه بباطن كفّه، فهل يجوز له مسح ذلك بظاهر يده من خَلْف الكف؟ وهل يجوز مثلاً المسح باليد اليسرى على الرّأس بدل اليمنى؟ وهل يجوز مسح كلا القدمين بيد واحدة، أو حتّى المسح على الرّأس والقدمين بجزء ممّا بين المرفقين وأطراف الأصابع من اليدين دون تخصيص ذلك بباطن الكف؟

فهذه كلّها مُساءَلات في مسألة فقهيّة جزئيّة واحدة “المسح في الوضوء”، ومن شأنها أن تشوّق المكلَّف وإن كانت مجرَّد حُكم ولا ربط لها لا بالعِلل التّشريعيّة والجواذب الأخرى، كما أنّ الكثير من المكلّفين – بدءً- غير ملتفت لها، لكنّه عند إلفاته إليها يَطلب معرفتها، فهي تستجذبه وتستثيره بشدّة عندما يسمع بها، بحيث يَرغب في معرفة إجابتها بإلحاح يوجِد فيه شوقاً أوتوماتيكيّاً أكيداً نحو المسألة، وعند معرفته بجواز كل ذلك يؤثِّر فيه التّشويق بقوّة غير طبيعيّة؛ وكما قلنا كافّة الجزئيّات والأحكام والمسائل الفقهيّة تمتلك في رصيدها الكثير من هذه الأسئلة الشّيّقة والجذّابة ولو بعكس المسألة وقلب مقصودها.

ب- (جهة الشّكل):-

وذلك كالاهتمام بخطوط الرِّسالة وتقسيمات أبوابها ومفاصلها وهوامشها العُليا، وكذا لا بأس باستعمال تقنيّة التّنظيم والتّجميل الشّكلي لصفحاتها، بل والاهتمام بالإطار الخارجي لها باستعمال التّجليد، مضافاً لتدوين الرِّسالة في مجلَّد كبير الحجم من المقاس الكبير –المسمَّى بـ”الرَّحْلي” أو ما شابه- لا المقاس المعتاد.

فإنَّ جميع هذا من شأنه أن يَنهض بهذه المهمَّة؛ نظراً لكون ذلك من دواعي استجذاب النّفوس وانفتاحها حتَّى لدى الكبار، فضلاً عن أنَّ ما ذكرناه من استعمال المقاس الكبير يساهم في تقليل حجم الرِّسالة في نظر القارئ؛ ذلك تبعاً لاستيعاب صفحات هذا المقاس قدراً أكبر من الكلمات، كما أنَّ هذا المقاس يَمنح الرِّسالة القدرة لأن تكون أكثر مرونة في احتواء الأشكال الفنّيّة والإبداعات الجماليّة.

فالكتاب الفقهي الفتوائي ليس بأقل شأناً من غيره، خصوصاً وأنّنا نَستعمل الكثير من هذه الأمور في القرآن وهو أشرف الكتب، وبالتّالي لا بأس باستعمالها في هذه المدوَّنات أيضاً بهدف جعلها أكثر تنظيماً وأكثر جذباً للقارئ.

نعم؛ يحتاج الجانب التّطبيقي لهذه الأمور للاستفادة من أهل الخبرة الواسعة في التّقنيّات والوسائل المختصّة بها، وتوظيف جهة للقيام بذلك، بحيث تتحلَّى بذائقة فنّيّة عالية.

الأمر الثّاني:-

أيضاً ليس المطلوب على هذا المستوى شحن الرِّسالة العمليّة شحناً كبيراً بالمشوِّقات الغير فعّالة بحيث تخرج عن شكلها الخاص، وإنّما يَلزَم اعتماد الأساليب القادرة على تحصيل التّشويق الفعّال قدر الإمكان.

آليّة علاج المعضلة الثّالثة (تحقيق الأمراض الرّهيبة في المكلَّفين):-

ذكرنا في “المعضلة الثّالثة” أنَّ الكثير من الرَّسائل العمليَّة يحتوي على عبارات تَدفع بالمكلف عند قراءته لها لأن يَقع في الوسوسة والهلوسة، ومَثَّلنا لذلك ببعض العبارات المتداولة في الرَّسائل من قَبيل التَّعبير بـ”أنَّ الوضوء يَبطل عند بقاء شيء من أعضاء الغَسل لم يصله الماء، ولو كان ذلك الباقي بمقدار وَغْزَة إبرة؛ أي ولو كان الباقي بمقدار ثقب إبرة“؛ حيث أشرنا إلى أنَّ أمثال هذه العبارات من شأنها أن تَجعل المكلَّف وسواسيّاً مهلوساً، ومن ثمَّ تصل به إلى أمراض خطيرة، من قَبيل كُرْه العبادة والتَّثاقل عنها وتسليط الشّيطان عليه، فضلاً عن إيقاعه في مواقف سلبيّة مع النّاس، وتعريضه للسّخرية والاستهزاء به وما شاكل حسبما بَيَّنّا مفصَّلاً في “الأمر الثّاني من هذا الـمَدْخَل”.

أمَّا بالنّسبة لعلاج هذه المشكلة وتخليص الرِّسالة العمليَّة منها فنذكر لذلك عدَّة قضايا يَلْزَم اتّباعها، وهي:

القضيَّة الأوَّلى:-

ينبغي تجنّب التّعبير بالعبارات المتشنّجة الّتي من شأنها أن توجِد الهوس والوسوسة لدى المكلَّف، وتفريغ الرّسائل من ذلك بالكامل، بل والتّحسّس كثيراً في التّعبير تجاه أمثال هذه الأحكام، وخصوصاً في المسائل الابتلائيّة والعباديّة كثيرة العمل، كالنّجاسات والنّيّة والوضوء والغُسل والصّلاة وما شاكل ممّا يلاحَظ كثرة وقوع المكلَّفين في الوسوسة تجاهه.

القضيّة الثّانية:-

استغلال أدنى الفرص في الموضوعات والمسائل الفقهيَّة القابلة لفتح المجال للحديث عن مضار الوسوسة والهلوسة، وتقديم التّعاليم ذات المعاني القويّة القادرة على تحصين المكلَّف تحصيناً حديديّاً من الوقوع في ذلك، وكذا تربيته على عدم الإساءة للمصابين بهذا الدّاء الفتّاك، ووَصْف سُبل علاجه وإجراءات الخروج منه.

القضيّة الثّالثة:-

فتْح الحديث عن هذا الدّاء في مواقع مختلِفة ومتعدِّدة من الرِّسالة مع تجنّب التّكرار في القِيَم المقدَّمة، بحيث يراعى التّجديد في كل مورد يُفتح فيه الكلام عن ذلك؛ فهذا من شأنه أن يرسِّخ في المكلَّف ضرورة تجنّب الوقوع في هذا المرض الخطير.

القضيّة الرّابعة:-

تناوُل كل مسألة مؤهَّلة لإيجاد هذا الدَّاء في المكلَّف ببيان أشكال الوسوسة تجاهها؛ لتجنيب المكلَّف من الوقوع في ذلك بلا التفات.

القضيّة الخامسة:-

التّأكيد على أنَّ الدِّين الإسلامي دِين يُسْر وسهولة، وكذا التّأكيد على مبادئ أحكامه الّتي سنبيّنها لاحقاً، وأيضاً التّأكيد على رحمة الله تعالى الواسعة واستهدافِه سبحانه بالتّشريع لأن يحقّق للبشريّة كمالها، لا إيقاع العِباد في الأمراض والأسقام والنّقص وإبعادهم عن الله وتسليط الشّيطان عليهم.

كل هذا ينبغي التّأكيد عليه مع الموازنة بين التّرهيب والتّرغيب تجاه رحمة الله تعالى وتجاوزه وعقاب المخالَفة والاستعمال الخاطئ للحُكم وإحرافه عن أغراضه؛ أي بحيث لا يخوَّف المكلَّف من الله تعالى بحد يصل به الأمر للقنوط من رحمة الله الواسعة، ولا بحيث توصَف له

الرّحمة الإلهيّة بشكل يَدفع به للاستهتار بأحكام الله سبحانه وطاعته.

القضيّة السّادسة:-

توضيح المسألة الفقهيّة من جميع جهاتها، بحيث يُسَد الباب على المكلَّف في أن يَتوهَّم حُكماً مغلوطاً تجاه جنبة من جوانبها؛ فهذا من الأمور المهمّة الّتي ينبغي الالتفات إليها على الدّوام؛ ذلك لأنَّ الهوس كثيراً ما يَقع بسبب التّوهّم الخاطئ للحُكم الإلهي وفهمه بصورة غير صحيحة.

آليّة علاج المعضلة الرّابعة (التّعامل مع الإفتاء على أساس مجتمع الرّواية والعُرْف الخاص):-

ذكرنا في المعضلة الرّابعة أنَّ من مشكلات الرَّسائل العمليّة تعامل الفقيه مع الإفتاء على أساس مجتمعه، أو على أساس المجتمع الّذي صَدرت فيه الرّواية عن الإمام المعصوم، كما ذكرنا لذلك مثال حدود الحِجاب ومقدار سِن البلوغ وغيرهما.

وعلاج هذه المشكلة يتحقَّق باتّباع ما يلي:

أوَّلاً:-

ملاحظة خصائص الفرد في مجتمعه، وخصائص المجتمع الواحد في أفراده، بحيث يَتم الإفتاء على أساس ما يَتناسب مع حال ذلك الفرد أو حال ذلك المجتمع، وبصورة يَتم فيها التّجنّب الكامل عن تحميل مجتمعٍ ما أو فردٍ ما لوظيفة المجتمع الآخر أو الفرد الآخر، خصوصاً وأنَّ هذا عند الخلط فيه –كما قلنا- يوقِع في محاذير شرعيّة، تبعاً لتقديم الـحُكم على خلاف واقعه المراد له.

طبعاً هذا يَحتاج لخبرة واسعة ولنزول دائم للمجتمع والتّعايش معه، وتكوين لجان متعدِّدة في المجتمعات المختلِفة تقوم بقياس أعراف تلك المجتمعات، والتّمييز فيما بين وظائفها الخاصّة.

هذا ومن الجميل على مستوى توظيف اللجان ما نراه –غالباً- من توفّر عدد جيّد من طلبة العلم من بلدان متعدِّدة في مكتب الفقيه وحاشيته ومريدِيه، فأنت عندما تذهب إلى مكتب الفقيه وتتمعَّن في حاشيته؛ تجد فيها طلبة علم من مختلَف دول الخليج وأفريقيا وإيران وما شاكل.

لذا من الجميل ما نراه – غالباً- من توفّر عدد جيّد من طلبة العلم من بلدان متعدِّدة في مكتب الفقيه وحاشيته ومريدِيه، بحيث يـمْكن –نوعاً ما- الاستفادة منهم في سدِّ الفراغ عن توظيف لجان كثيرة في سبيل تشخيص الاختلافات الواقعة بين الأعراف لدى البلدان المختلِفة، ولعلَّ الفقيه يَسْتَجذِب هذا التّنوّع في حاشيته المقرَّبة منه ليس فقط للتّبليغ والإجابة عن آرائه لدى المستفتِين، وإنّما أيضاً للاستفادة من خبرتهم في مجال مجتمعاتهم، وتحديد الفتوى المناسبة تجاه الحكم القابل للتّغيّر هناك؛ فهذا من التّكتيكات الجيّدة والفاعلة.

ثانياً:-

تَبيين قضيّة اختلاف الحكم باختلاف الأعراف وامتياز نوع من القوانين الإسلاميّة بالتّمدّد والتّقلّص حسب الظّروف المتغيّرة، وجَعْل المكلَّف على وعي جيّد بها؛ ذلك كي لا يقع تضارب فكري وما شاكل بين المكلَّفِين، بل وحتَّى لا يقع تضارب فتوائي بين المبلِّغِين، سواء فيما بينهم أو فيما بين المكلَّف والآخر من عامّة النّاس.

ثالثاً:-

رَسْم القاعدة في مجالَي الأحكام الثّابتة والأحكام المتغيِّرة في التّشريع قدر الإمكان، بحيث يُمْكن التّحرّك على أساسها، ولو بشكل تَتم فيه الإشارة في ضمن الـحُكم إلى صوَره المتعدِّدة حسب العرف المختلِف.

رابعاً:-

تجنّب المقاييس الّتي كانت تعيش في الأعراف القديمة، سواء تجاه اللفظ أو المضمون كما سلف أن بيّنّا عند بيان هذه المعضلة، فلا نكرِّر.

خامساً:-

توعية المكلَّف والمجتمعات الإسلاميّة تجاه الفوائد العظيمة والمكاسب الكثيرة الّتي يُمْكن تحقّقها للجميع من خلال التّوحّد والتّقارب في العُرف، وكذا دعوتهم للسّعي وراء ذلك قدر الإمكان؛ فهذا كما تنتج عنه فوائد كبيرة للفرد المسلم ومجتمعه كذلك تنتج عنه فوائد للفقيه ومَن يدوِّن رسالته العمليّة، بحيث تُجنّبه مؤونة الإفتاء المتعدِّد، كما –أيضاً- تجنّبه الحاجة لتوظيف لجان مشخِّصة للأعراف واختلاف المجتمعات هنا وهناك.

نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله الطّيّبين الطّاهرين.